من هو أحمد صواب القاضي التونسي ويكيبيديا؟ السيرة الذاتية الكاملة لـ Ahmed Sawab Wikipedia وتصاعد الأحداث بعد تحفظ النيابة عليه

لم تكن شخصية القاضي التونسي أحمد صواب عادية أو عابرة في المشهد القضائي والسياسي في البلاد، فقد امتد حضوره لأكثر من عقدين، كصوت قانوني حر، ناقد للسلطة حينًا، ومعارض للمعارضة أحيانًا، دائم الاشتباك مع الواقع، لا يقف على الهامش.
واليوم، يجد نفسه في مواجهة تهمة قد تودي به إلى السجن لسنوات طويلة، بعد قرار النيابة العامة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالتحفظ عليه إثر تصريحات أثارت ضجة كبرى في تونس.

فمن هو أحمد صواب؟ ما خلفيته القانونية؟ ولماذا وصفه البعض بأنه “الضمير القضائي الحر”، بينما يراه آخرون “خارجًا عن السياق القانوني”؟ ولماذا يُعد من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تونس اليوم؟

من هو القاضي أحمد صواب؟ | السيرة الذاتية لـ Ahmed Sawab Wikipedia

أحمد صواب هو قاضٍ تونسي سابق، اشتهر بمسيرته داخل المحكمة الإدارية، حيث شغل منصبًا قضائيًا رفيعًا قبل أن يُحال إلى التقاعد في مارس من عام 2017.

بعد تقاعده، لم يختفِ عن الساحة، بل تحوّل إلى صوت قانوني مؤثر ومستشار بارز، فعمل مستشارًا قانونيًا للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أحد أبرز رموز العمل النقابي والسياسي في البلاد.

كما شارك في العديد من القضايا الكبرى كمحامٍ بعد تقاعده، واشتهر تحديدًا بدفاعه في ما بات يُعرف بـ قضية التآمر على أمن الدولة، وهي واحدة من أضخم الملفات القضائية التي تشهدها تونس منذ 25 يوليو 2021.

المحطات الأساسية في مسيرة أحمد صواب

• القضاء الإداري: برز كأحد أبرز قضاة المحكمة الإدارية في تونس، ومثّل خطًا قانونيًا مستقلاً داخل المؤسسة.
• مواقف سياسية واضحة: لم يتردد في التعبير عن آرائه خلال المحطات المفصلية، وندد بالسلطة القضائية حين رأى أنها تفقد استقلاليتها.
• دور ما بعد التقاعد: واصل عمله كمحامٍ ومحلل قانوني، وظهر في عدة لقاءات إعلامية لانتقاد الحكومة والمعارضة على حدّ سواء.
• داعم لحريات التعبير: دافع عن المدونين والنشطاء الملاحقين قضائيًا، وكان من الأصوات القليلة التي رفضت التعتيم.

تحولات ما بعد 25 يوليو 2021.. موقف صدامي مع السلطة

منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد تعليق البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية والقضائية، تحوّل أحمد صواب إلى أحد أكثر الأصوات انتقادًا للسلطة الجديدة.

أبرز انتقاداته:

• وصف القضاء بأنه “أداة بيد السلطة”، مؤكدًا أن بعض المحاكمات تتم بلا ضمانات قانونية واضحة.
• اتهم النظام بمحاولة “قوننة الاستبداد” عبر استعمال تهم الإرهاب لتصفية الخصوم السياسيين.
• طالب المجتمع الدولي بمراقبة الانتهاكات في ملف المحاكمات السياسية.
• وصف الوضع القضائي بـ”المشهد الكارثي” واعتبر ما يجري “تخريبًا لبنية العدالة”.

ما سبب التحفظ على أحمد صواب؟ تفاصيل الاتهام الخطير

في 21 أبريل 2025، أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن النيابة العامة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قررت التحفظ على المحامي والقاضي السابق أحمد صواب لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق، دون تمكين محاميه من مقابلته.

سبب التحفظ:

جاء ذلك عقب ظهوره في فيديو نشر يوم 19 أبريل 2025، أدلى فيه بتصريحات وصفها القضاء بأنها تحمل تهديدًا إرهابيًا، إذ قال باللهجة التونسية:

“السكاكن موش على المعتقلين، السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشة دوسيات.”

ولم تقتصر تصريحاته على الكلمات، بل أرفقها بإشارة ذبح بيده على مستوى الرقبة، ما اعتُبر تهديدًا صريحًا لأحد القضاة.

التهم الموجهة رسميًا إلى أحمد صواب

وفقًا للناطقة باسم القطب القضائي، فإن التهم تشمل:

• تهديد بما يوجب عقابًا جنائيًا
• ارتكاب جريمة إرهابية
• تعريض حياة شخص مشمول بالحماية القضائية للخطر

وهذه التهم منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، وتصل عقوباتها إلى السجن المطول أو المؤبد، في حال إثبات التهديد الجاد لشخصية قضائية.

السياق السياسي.. لماذا يُنظر للقضية على أنها أكثر من مجرد “تهديد”؟

توقيت تحفظ النيابة على أحمد صواب لم يأتِ في فراغ، بل جاء بعد يومين فقط من صدور أحكام ثقيلة في قضية التآمر على أمن الدولة، وصلت إلى 66 عامًا سجنًا بحق بعض المتهمين، بينهم شخصيات سياسية بارزة مثل:

• نور الدين البحيري
• رضا بلحاج
• غازي الشواشي
• عصام الشابي

وقد وصف صواب هذه الأحكام بأنها “إعدامات سياسية”، وقال في إحدى تصريحاته إن:

“ما يحدث اليوم هو مشهد سريالي يشبه ما يجري في غزة، حيث يُقصف العدل بلا هوادة.”

ردود الفعل: بين من يعتبره ضحية ومن يراه خارج القانون

حقوقيون ونشطاء:

• طالبوا بإطلاق سراحه الفوري.
• اعتبروا التهم الموجهة له سياسية بالأساس.
• أشاروا إلى أن السلطة تستهدف الرموز القانونية المستقلة.

الحكومة والنيابة:

• أكدت أن الفيديو يمثل تهديدًا صريحًا.
• شددت على أن حرية التعبير لا تعني التحريض أو التهديد.
• رفضت “تسييس القضاء”، واعتبرت القضية جنائية بحتة.

أحمد صواب في ميزان السياسة: هل هو ضحية أم مغامر؟

أحمد صواب لم يكن محسوبًا على طرف سياسي معين، وقد انتقد حركة النهضة كما انتقد الرئيس قيس سعيّد، مما جعله يثير ارتباكًا في التصنيفات الإعلامية والسياسية.

• هو صوت قانوني مستقل، لكنه صدامي.
• مواقفه لا تقبل الترضيات، مما جعل أصدقاء الأمس يتحولون إلى خصوم.
• يُنظر إليه كأحد القلة الذين لم يغيروا مواقفهم حسب موازين السلطة.

الساعات المقبلة: تطورات منتظرة في ملف التحقيق

حتى لحظة إعداد هذا المقال، لم تُصدر النيابة العامة بيانًا نهائيًا بشأن نتائج التحقيق مع أحمد صواب.

لكن بحسب ما ورد من مصادر قانونية، فإن:

• هناك ضغوطات كبيرة من المجتمع المدني لمراعاة حقوق الدفاع.
• ويتوقع أن يتم إما إطلاق سراحه أو توجيه التهم رسميًا خلال 72 ساعة.

فقرة ختامية: في تونس.. حتى القضاء لا يسلم من المحاكمة

قصة القاضي أحمد صواب ليست فقط قصة فرد، بل حكاية نظام عدلي يختنق بين السياسة والقانون، بين الحريات والخوف، بين نقد يُعد ضروريًا في الديمقراطية، وتحرك سلطوي يراه البعض مفرطًا في القوة.

هل نحن أمام محاولة لكتم الأصوات؟ أم رد فعل قانوني على تجاوز الخطوط الحمراء؟، الأيام المقبلة فقط هي من ستكشف الحقيقة الكاملة.