السبب الحقيقي وراء سجن زوجة الدكتور التازي: القصة الكاملة من الاعتقال حتى الإفراج

في واحدة من أكثر القضايا القانونية والإعلامية إثارة للجدل في المغرب خلال السنوات الأخيرة، تصدرت مونية بنشقرون، زوجة جراح التجميل المعروف الدكتور الحسن التازي، العناوين الأولى في الصحف والمواقع، وأصبحت اسمًا لا يغيب عن محركات البحث.

قضية بدأت بتقارير صحفية ثم انتقلت إلى دهاليز التحقيق القضائي، وكشفت عن شبكة معقدة من التلاعب المالي واستغلال التبرعات التي يفترض أن توجه لعلاج المرضى المحتاجين، فوجدت نفسها، إلى جانب زوجها وآخرين، داخل قفص الاتهام.

ومنذ لحظة اعتقالها سنة 2022، حتى إعلان الإفراج عنها في أبريل 2025، تحولت مونية بنشقرون من شخصية خلف الأضواء إلى وجه بارز في نقاشات الشفافية الطبية، والمسؤولية الاجتماعية، وأخلاقيات العمل الخيري في المغرب.

فما هي القصة من البداية؟ ولماذا صدر حكم سجن بحق زوجة الدكتور التازي؟ وما الذي تغيّر في الاستئناف؟ وكيف كانت لحظة خروجها من السجن؟ الإجابات تجدونها في هذا المقال الحصري.

من هي مونية بنشقرون ويكيبيديا السيرة الذاتية؟

مونية بنشقرون هي زوجة الدكتور الحسن التازي، أحد أشهر جراحي التجميل في المغرب، والمدير الطبي لمصحة خاصة في مدينة الدار البيضاء.

عرفت بنشقرون في الأوساط الطبية والإدارية كشخصية نشطة ومنظمة، حيث كانت تشغل منصبًا إداريًا في إدارة المصحة، وتعمل على التنسيق بين المرضى والمتبرعين الذين يتكفلون بعلاج الحالات الإنسانية.

لم تكن تظهر في الإعلام كثيرًا، لكنها كانت ذات حضور قوي داخل المؤسسة التي ساهمت في نموها، وشكلت إلى جانب زوجها واجهة لما بدا أنه نموذج ناجح للمزاوجة بين العمل الطبي والخيري.

بداية القضية: أبريل 2022… لحظة الانفجار

في أبريل 2022، بدأت الخيوط الأولى للقضية تتكشّف، عندما تلقت النيابة العامة بلاغات وشكاوى من مصادر مختلفة، تتهم المصحة باستغلال التبرعات الطبية وتحويلها بطرق غير شرعية لصالح المؤسسة نفسها.

التحقيقات كشفت عن وجود فواتير مزوّرة، تلاعب بالأرقام، تحويلات مالية غير مبررة، وتنسيق مع متبرعين لم يكونوا يعلمون أن أموالهم لا تُستخدم كما يُقال لهم.

تم اعتقال الدكتور التازي وزوجته ومجموعة من العاملين في المصحة، من بينهم موظفون إداريون ومحاسبون، وبدأت رحلة طويلة من التحقيقات والمرافعات القانونية.

التهم الرسمية: من الاحتيال إلى الاتجار بالبشر

وجهت النيابة العامة في محكمة الدار البيضاء تهمًا ثقيلة شملت:

• النصب والاحتيال
• التزوير في الفواتير الطبية
• استغلال الهشاشة الاجتماعية
• تحويل أموال التبرعات دون علم أصحابها
• الاتجار بالبشر (تهمة مضافة لاحقًا)

كانت تهمة “الاتجار بالبشر” الأكثر إثارة للجدل، حيث وُصفت بأنها “استغلال للمرضى في ظروف ضعف من أجل تحقيق مكاسب مالية”، وهو تعريف قانوني تم تفعيله في إطار مستجدات تشريعية حديثة بالمغرب.

دور مونية بنشقرون في القضية

بحسب التحقيقات، لعبت مونية بنشقرون دورًا رئيسيًا في إدارة العلاقة بين المتبرعين والمستفيدين، وكانت مسؤولة عن التنسيق بين الحالات الاجتماعية وإدارة المصحة.

ووفقًا لما جاء في ملف المحكمة، فقد اتُهمت بأنها كانت على علم بتزوير بعض الفواتير، وكانت تقوم بتسويق الحالات الإنسانية بهدف جمع التبرعات، ثم تحويل الأموال إلى حساب المصحة بطريقة تخالف القانون.

تم اعتبارها شريكًا رئيسيًا في المنظومة الإدارية المتهمة، وليس مجرد زوجة لطبيب شهير، وهو ما دفع المحكمة إلى إصدار حكم قوي في حقها.

الحكم الابتدائي: السجن النافذ

في المرحلة الأولى من المحاكمة، صدر حكم بالسجن 4 سنوات بحق مونية بنشقرون، ضمن أحكام طالت أغلب المتهمين.

هذا الحكم أثار تفاعلًا واسعًا في المغرب، حيث اعتبر البعض أن القضية تسير في اتجاه تطبيق العدالة دون استثناءات، بينما رأى آخرون أن هناك مبالغة في تقدير الوقائع.

الاستئناف يغيّر الموازين: تخفيف العقوبة وإسقاط التهم

انتقل الملف إلى محكمة الاستئناف، التي بدأت دراسة القضية من جديد.

وفي أبريل 2025، أصدرت المحكمة حكمها بإسقاط تهمة الاتجار بالبشر عن جميع المتهمين، وهو ما اعتبرته جهات قانونية “تصحيحًا لمسار الاتهام القانوني”.

كما خففت المحكمة عقوبة السجن بحق مونية بنشقرون إلى 3 سنوات فقط بدلًا من 4، وهو ما يعني الإفراج عنها فورًا، بعد احتساب مدة الاعتقال الاحتياطي التي بدأت منذ 2022.

لحظة الإفراج من سجن عكاشة

في مساء الجمعة 18 أبريل 2025، خرجت مونية بنشقرون من سجن عكاشة في الدار البيضاء، وسط حضور عائلي مؤثر وعدسات إعلامية تتابع لحظة الإفراج.

كانت ملامح التعب ظاهرة على وجهها، لكن المشهد الذي خطف القلوب كان لحظة عناقها مع ابنها، الذي رمى نفسه في حضنها في مشهد اختلطت فيه دموع الفرح بالحزن.

اللقطة تحولت سريعًا إلى مادة رائجة على مواقع التواصل، وفتحت بابًا جديدًا من النقاش: هل كانت مذنبة حقًا؟ أم ضحية منظومة طبية معقدة بلا رقابة؟

الرأي العام المغربي.. بين التعاطف والشك

انقسم الشارع المغربي في تقييمه لما حدث:

• هناك من اعتبر أن مونية بنشقرون دفعت ثمن انخراطها في إدارة غير شفافة، حتى وإن لم تكن صاحبة القرار الأول.
• بينما يرى البعض أن الإعلام ضخّم القصة، وأن الهدف كان تشويه صورة العمل الخيري المنظم.
• وآخرون قالوا: “القانون يجب أن يسري على الجميع، ولو كانت النوايا طيبة”.

الدروس المستفادة: أين الخلل؟

القضية فتحت ملفًا حساسًا حول:

• غياب الشفافية في إدارة التبرعات
• عدم وجود جهة رقابية واضحة على المصحات الخاص
• استخدام الغطاء الإنساني لجمع الأموال دون حوكمة واضح
• الثغرات القانونية في التعامل مع التبرعات الطبي
• كما بيّنت كيف يمكن لشخصيات غير بارزة أن تسقط في متاهات المسؤولية القانونية بسبب قربها من مواقع القرار.

ماذا بعد الإفراج؟ هل ستعود بنشقرون إلى الساحة؟

حتى لحظة كتابة هذا المقال، لم تصدر مونية بنشقرون أي تصريح رسمي.

من المتوقع أن تتجنب الإعلام لبعض الوقت، بينما يرجّح مراقبون أن تكون هناك إجراءات لإعادة بناء سمعة الدكتور التازي والمصحة، خاصة بعد زلزال الاتهامات والجدل العام.

أسئلة شائعة

هل ثبتت براءة زوجة الدكتور التازي؟
لا، لم تُعلن براءتها بشكل كامل، بل تم تخفيف العقوبة عنها وإسقاط تهمة الاتجار بالبشر.

كم قضت مونية بنشقرون في السجن؟
قضت قرابة 3 سنوات، منذ أبريل 2022 وحتى أبريل 2025.

ما مصير الدكتور التازي نفسه؟
ما يزال الملف القضائي الخاص به مستمرًا، ولم يتم الإفراج عنه حتى لحظة نشر المقال، حيث يخضع لأحكام أخرى قد تكون أكثر تعقيدًا.

خاتمة: عندما يكون العمل الخيري تحت المجهر
قضية مونية بنشقرون تطرح أسئلة جوهرية عن أخلاقيات العمل الإنساني، وحدود المسؤولية في المؤسسات الطبية الخاصة، وعن أهمية الرقابة المالية والقانونية لحماية الثقة المجتمعية.

هي قصة تذكّرنا بأن النية الطيبة لا تُعفي من المسؤولية القانونية، وأن من يعمل في مواقع التأثير يجب أن يكون مدركًا دومًا لحجم القرارات التي يتخذها.

ورغم خروجها من السجن، إلا أن اسم مونية بنشقرون سيظل حاضرًا في النقاش القانوني والإعلامي بالمغرب لفترة طويلة.