راتب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: قضية فساد تثير الجدل

تجري الأحداث في لبنان بشكل متسارع، حيث يُواجه حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، سلسلة من القضايا التي تتعلق بالفساد والإثراء غير المشروع. منذ استقالته في يوليو 2023، أصبح سلامة محورًا لاهتمام واسع النطاق بعد أن تم توقيفه واتهامه باختلاس أموال طائلة من مصرف لبنان المركزي. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل راتب رياض سلامة، والأزمات القانونية التي تطارده، وأثرها على الاقتصاد اللبناني.

راتب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

الذي تولى منصب حاكم مصرف لبنان منذ عام 1993 حتى يوليو/ تموز 2023، يُعرف براتبه المثير للجدل. على الرغم من أن الرقم الدقيق لراتبه ليس علنياً، فإن هناك تقارير تشير إلى أن راتب سلامة كان يتجاوز المبالغ المعتادة لمثل هذا المنصب في معظم الدول. وفقًا لبعض المصادر، كان يتلقى راتبًا يتراوح بين 30,000 إلى 50,000 دولار أمريكي شهرياً، وهو مبلغ كبير مقارنةً بأجور نظرائه في بلدان أخرى.

القضايا القانونية واتهامات الفساد

شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا في التحقيقات المتعلقة بسلامة، والتي شملت تهمًا خطيرة تتعلق بالاختلاس وتبييض الأموال. وقد تم توقيفه بناءً على تحقيقات حول اختلاس أموال من مصرف لبنان المركزي، تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات. ووفقًا لمصادر قضائية، فإن التحقيقات تركزت على صفقات تجارية مع شركة “أوبتيموم” التي يشتبه في أنها كانت لها تعاملات غير قانونية مع المصرف المركزي.

تقرير التدقيق الجنائي

كشف تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدته شركة “ألفاريز ومارشال” عن تفاصيل مثيرة للجدل بشأن إدارة سلامة للمصرف. أظهر التقرير أن سلامة قام بتلاعب في الأرقام لإظهار أرباح وهمية، ووزع الأموال العامة بطريقة انتقائية على المقربين منه، بما في ذلك نفقات ضخمة لمبنى هيئة الأسواق المالية ومكاتب المديرين التنفيذيين.

التحقيقات الدولية

لم تقتصر التحقيقات على لبنان فقط، بل شملت أيضًا دولًا أوروبية عدة. حيث يُواجه سلامة تحقيقات تتعلق بسرقة مئات الملايين من الدولارات وتبييض الأموال في الخارج. على الرغم من كونه أحد أقدم محافظي البنوك المركزية في العالم، فإن هذا التاريخ الطويل لم يحل دون تفجر قضايا فساد ضده.

ختام: يظل راتب رياض سلامة وأزمته القانونية موضوعًا مثيرًا للجدل في لبنان. بينما يستمر التحقيق في تفاصيل قضايا الفساد والإثراء غير المشروع، يترقب اللبنانيون بقلق كبير نتائج هذه التحقيقات وكيفية تأثيرها على الاقتصاد الوطني وإعادة بناء الثقة في المؤسسات المالية.