ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عمان: مؤشرات مقلقة تستدعي الانتباه

أصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان بيانات مقلقة حول ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1.5% خلال شهر يوليو 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذه الزيادة، وإن كانت تبدو طفيفة للوهلة الأولى، إلا أنها تحمل في طياتها مؤشرات اقتصادية تستدعي الانتباه والدراسة، خاصة مع ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية بشكل ملحوظ.

ارتفاعات ملحوظة في أسعار السلع الغذائية

شهدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 4.5%، وكان أبرزها ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 20%، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الأسر ذات الدخل المحدود. كما سجلت أسعار الفواكه والحليب والجبن والبيض واللحوم ارتفاعات متفاوتة، مما يؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين.

قطاعات أخرى تشهد ارتفاعًا في الأسعار

لم يقتصر ارتفاع الأسعار على المواد الغذائية فحسب، بل امتد ليشمل قطاعات أخرى، مثل السلع والخدمات المتنوعة والصحة والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى. هذه الارتفاعات المتتالية في الأسعار تزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين والمقيمين في السلطنة.

تراجع طفيف في بعض القطاعات

على الرغم من الارتفاعات المسجلة في معظم القطاعات، شهدت بعض القطاعات تراجعًا طفيفًا في الأسعار، مثل النقل والتعليم. كما استقرت أسعار التبغ والاتصالات، مما قد يعكس استقرارًا نسبيًا في هذه القطاعات.

تفاوت التضخم بين المحافظات

أظهرت البيانات تفاوتًا في معدلات التضخم بين المحافظات العمانية، حيث سجلت محافظة شمال الشرقية أعلى نسبة ارتفاع بالتضخم بنهاية شهر يوليو 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 2.3%. وتلتها محافظات جنوب الشرقية ومسندم والوسطى بنسبة 2.1% و 2% على التوالي.

ختامًا: الحاجة إلى معالجات اقتصادية

يعد ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عمان مؤشرًا مقلقًا يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة للحد من آثاره السلبية على الاقتصاد والمواطنين. يتطلب ذلك تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لضبط الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.