سبب منع المحامية قمر السامرائي من مزاولة مهنة المحاماة: تفاصيل القضية وتداعياتها
شهدت المحامية العراقية قمر السامرائي مؤخرًا اهتمامًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن صدر حكم من محكمة التمييز بتاريخ 12 أيلول/ سبتمبر 2024 يقضي بمنعها من مزاولة مهنة المحاماة لمدة عام. هذا الحكم لم يكن مفاجئًا بالكامل، فقد شهدت السامرائي جدلاً واسعًا حولها بسبب تصريحاتها الجريئة في السابق، لكن هذه المرة كان السبب مختلفًا تمامًا.
منع المحامية قمر السامرائي من مزاولة مهنة المحاماة
القرار الذي صدر بحق السامرائي جاء بعد مشادة حادة وقعت بينها وبين زميلة لها في غرفة محامي تحقيق الكرخ الأولى. هذه المشادة التي تطورت بشكل غير متوقع إلى تبادل للأحذية والأغراض الثقيلة بين السيدتين، أدت إلى تدخل نقابة المحامين وإحالتهما إلى المجلس التأديبي.
القرار القضائي أوضح أن التصرفات غير اللائقة التي صدرت عن السامرائي وزميلتها تسببت في إدانتهما ومنعهما من ممارسة المهنة لمدة عام، مشيرًا إلى جسامة الأفعال التي ارتكبتها.
سجال التصريحات: من التعذيب إلى تعديلات قانون الأحوال الشخصية
تُعرف قمر السامرائي بنشاطها البارز في مجال الحقوق، حيث أثارت الجدل في وقت سابق بتصريحاتها حول التعذيب في السجون العراقية، مدعيةً وجود ممارسات غير إنسانية تصل إلى قلع الأسنان وبيع الأعضاء في سجون بغداد والناصرية. كما أثارت الجدل مؤخرًا بتصريحاتها حول مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق.
هذه التصريحات، على الرغم من أنها جعلتها تتصدر عناوين الأخبار، لم تكن السبب المباشر في قرار منعها من ممارسة المحاماة. وإنما، جاء الحكم الحالي نتيجة الخلاف الشخصي الذي تحول إلى عراك جسدي مع زميلة لها في مجال المحاماة، مما أدى إلى تدخل السلطات القانونية.
رد السامرائي على القرار: التصالح والتطلعات المستقبلية
في ردها على الحكم، أكدت قمر السامرائي أنها لن تتوقف عن نشاطها بشكل كامل. رغم قرار منعها من دخول الجلسات القانونية، فإنها ستظل مستشارة قانونية وتواصل عملها من خلال مكتبها الخاص الذي يضم عشرة محامين. بالإضافة إلى ذلك، عبرت السامرائي عن نيتها في الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، وذكرت أنها ستظل متواصلة بالظهور الإعلامي رغم القيود المفروضة.
وقالت السامرائي في تصريحات صحفية: “سأبقى محامية وأمارس عملي بشكل غير مباشر، وسأواصل العمل على كتابة لوائح الدفاع للمحامين. إن القرار ليس مانعًا لي وفقًا للقانون.”
التداعيات المستقبلية: تأثير القرار على مهنة المحاماة
قرار منع السامرائي من ممارسة المحاماة لا يعتبر قضية فردية بل يُمثل جزءًا من حملة أوسع ضد الانتهاكات والانزلاقات الأخلاقية داخل مهنة المحاماة. من شأن هذا القرار أن يثير النقاش حول سلوك المحامين وأهمية الحفاظ على المعايير الأخلاقية في المهنة.
بينما تستمر السامرائي في نشاطاتها الخاصة، يبقى التساؤل حول كيف ستؤثر هذه القضية على مسيرتها المهنية ومستقبلها في الساحة القانونية والسياسية في العراق.
