“حق مريم لازم يرجع” القصة الكاملة للطفلة مريم في شبين القناطر: ما أشبه الليلة بالبارحة ياسين أخر في مصر اليوم
في قرية العطارة التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تعيش أسرة بسيطة ظروفًا صعبة بعد أن تعرضت طفلتهم الصغيرة “مريم”، ذات الأعوام التسعة، لحادثة أليمة تركت أثرًا بالغًا في قلب المجتمع المصري.
القضية التي بدأت بتفاصيل صامتة داخل أسرة متواضعة، سرعان ما أصبحت حديث الناس ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحولت إلى قضية رأي عام، وسط دعوات لتحقيق العدالة ومحاسبة الجاني.
من هي الطفلة مريم؟
“مريم” طفلة مصرية تبلغ من العمر تسع سنوات، تدرس بالصف الثالث الابتدائي، تنتمي إلى أسرة بسيطة، والدها مريض بجلطة دماغية، ووالدتها ترعى الأسرة رغم قلة الإمكانيات.
كانت تعيش حياة طبيعية كغيرها من الأطفال، تذهب للمدرسة، وتحفظ القرآن، وتلعب مع أقرانها في شوارع القرية الصغيرة.
لم تكن تدري أو تتخيل أن يومًا ما قد يتحول هدوء حياتها إلى كابوس، ويصبح اسمها عنوانًا للألم وصرخة للعدالة.
القصة الكاملة للطفلة مريم في شبين القناطر: خروج عادي ينتهي بمأساة
حسب رواية أهل الطفلة، خرجت مريم ذات صباح كعادتها لتشتري بعض الأشياء للمنزل، ومرت بطريق مجاور لمستشفى قيد الإنشاء في القرية.
في هذا المكان، يعمل رجل أربعيني كحارس أمن إداري، استغل خلو الموقع من الناس، واستدرج الطفلة بطريقة خادعة، وارتكب فعلًا يعاقب عليه القانون بشدة.
بعد عدة أيام، وفي واقعة أخرى مشابهة، تعرضت مريم لنفس الشخص في مكان العمل نفسه، حيث كرر أفعاله مستغلًا ضعف الطفلة وعدم قدرتها على الدفاع عن نفسها، حسب أقوال الأهل.
العلامات الأولى على الصدمة
- عادت مريم إلى منزلها منهارة، تبكي وتلتزم الصمت، لا تنام، ولا تأكل، ولا تخرج من غرفتها.
- لاحظت الأم تغيّر سلوك ابنتها، وبمحاولات حنونة استطاعت أن تفهم ما جرى.
- كلمات الطفلة كانت مفجعة، لتسارع الأسرة في التوجه إلى مستشفى شبين القناطر العام، حيث تم الكشف عليها، وتم إصدار تقرير طبي أولي يؤكد أنها تعرضت لاعتداء يحتاج إلى تدخل قانوني.
الإجراءات القانونية والتحقيقات
ما إن تأكدت الأسرة من صحة الواقعة، حتى توجهت إلى مركز شرطة شبين القناطر لتقديم بلاغ رسمي، حيث تحركت الأجهزة الأمنية على الفور، وتم ضبط الشخص المتهم.
وبناءً على أقوال الطفلة والتقرير الطبي، تقرر حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع إحالة الطفلة إلى مصلحة الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وتتابع النيابة العامة في القليوبية التحقيقات بشكل عاجل، كما تم الاستماع إلى شهود من أهالي المنطقة لدعم الملف الجنائي ضد المتهم.
موقف الأسرة: كفاح في وجه الألم
في لقاءات صحفية مؤثرة، ظهر والد مريم وهو بالكاد يستطيع الحديث، نظرًا لحالته الصحية الصعبة، حيث عبر عن ألمه العميق وانكساره النفسي.
أما الأم، فكانت في حالة من الصدمة، تطالب بتحقيق العدالة، وتناشد المسؤولين بإنقاذ ابنتها نفسيًا، وأن “يعود حق مريم” ليكون ذلك بداية لشفائها.
استجابة المجتمع: التضامن يتصدر المشهد
منذ لحظة الإعلان عن تفاصيل الواقعة، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاج #حق_مريم، حيث شارك الآلاف من المواطنين مطالبين بـ:
- محاكمة عاجلة وعادلة.
- توقيع أقصى العقوبات القانونية على الجاني.
- توفير الرعاية النفسية والاجتماعية للطفلة.
- إصدار تشريعات أكثر صرامة لحماية الأطفال.
- الفنانون، الإعلاميون، الشخصيات العامة، بل وأشخاص عاديون، شاركوا في الحملة، مؤكدين أن قضية مريم ليست فردية، بل قضية مجتمع بأكمله.
تحليل قانوني: كيف ينظر القانون المصري لهذه القضايا؟
وفقًا لقانون العقوبات المصري، فإن الاعتداء على قاصر يُعد من الجرائم الكبرى، ويعاقب عليها بالسجن المشدد، وقد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات عند توفر ظروف مشددة مثل التكرار أو استخدام التهديد بالسلاح.
ويُنظر بعين الاعتبار إلى سن الضحية، ووضعها النفسي، وطبيعة الفعل، والتقارير الطبية.
وتؤكد منظمات حقوقية أن العقوبة يجب أن تكون رادعة، لحماية الأطفال ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تهز ضمير المجتمع.
الجانب النفسي: تأثير ما حدث على مستقبل مريم
يؤكد الأطباء النفسيون أن الطفلة قد تحتاج إلى دعم نفسي طويل الأمد، فمثل هذه الصدمات في سن مبكرة قد تُحدث تأثيرًا بالغًا على النمو العاطفي والاجتماعي.
ينبغي أن تتلقى مريم جلسات علاج نفسي، في بيئة آمنة ومريحة، مع دعم من الأسرة والمجتمع.
وفي هذا السياق، دعت منظمات المجتمع المدني إلى تبني حالة مريم نفسيًا وطبيًا، وضرورة إنشاء وحدة وطنية لمساندة الأطفال ضحايا الاعتداءات، سواء داخل المؤسسات الطبية أو التعليمية.
مطالب شعبية: عدالة واستجابة تشريعية
أصبح واضحًا أن القضية تجاوزت حدّها الفردي، وتحولت إلى صرخة تطالب بـ:
- تشديد القوانين العقابية ضد من يرتكبون اعتداءات على الأطفال.
- تسريع المحاكمات في القضايا ذات الطابع الإنساني.
- حماية الطفولة من خلال حملات توعوية وتربوية.
- إدراج مادة تعليمية في المدارس عن حماية الجسد والخصوصية.
- تأسيس خط ساخن لتبليغ الأطفال والأهالي عن أي تجاوزات محتملة.
الإعلام: بين التوعية والمسؤولية
أشادت جهات حقوقية بالدور الإيجابي لبعض وسائل الإعلام في إبراز هذه القضايا دون انتهاك لخصوصية الضحية، داعية في الوقت نفسه إلى عدم تداول صور الطفلة أو بياناتها الشخصية حفاظًا على كرامتها ومستقبلها.
وأصبح من الضروري أن تلعب المؤسسات الإعلامية دورًا أكبر في نشر الثقافة الوقائية للأطفال والأسر، وتقديم برامج توعية للحد من ظاهرة الاعتداءات.
خاتمة: لن نصمت.. العدالة ستُنجز
قصة مريم ليست الأولى، وللأسف قد لا تكون الأخيرة، لكنها يجب أن تكون نقطة تحوّل في آلية التعامل مع قضايا الطفولة في مصر.
المجتمع المصري معروف بإنسانيته وقيمه الراسخة، واليوم يقف أمام اختبار حقيقي في الدفاع عن أضعف حلقاته: الأطفال.
لا شيء سيُعيد لمريم ما فُقد، لكن يمكن للمجتمع أن يمنحها الأمان، والرعاية، والعدالة، لتكمل حياتها دون خوف.
ومثلما طالب الناس بـ “حق مريم”، نؤكد جميعًا أن العدالة قادمة، والمجرم سينال عقابه، والحياة ستنتصر للطفلة.
