تفاصيل مأساوية في قصة الطفل ياسين ضحية مدرسة الكرمة بدمنهور: لام شمسية على أرض الواقع

في واقعة تهز الضمير الإنساني وتكشف عن حجم التقصير والإهمال الخطير داخل بعض المؤسسات التعليمية الخاصة في مصر، تخرج إلى العلن تفاصيل جريمة مروعة ارتُكبت بحق طفل بريء لا يتجاوز عمره ست سنوات داخل مدرسة الكرمة الخاصة للغات بمدينة دمنهور.

حادثة الاعتداء الجـنسي على الطفل ياسين كشفت ليس فقط عن وحشية المجرم الذي استغل براءة طفل صغير، بل وعن ثقافة التستر واللامبالاة التي تعاملت بها إدارة المدرسة مع هذه الجريمة، في محاولة لطمس الحقيقة بدلًا من حماية الضحية ومحاسبة الجناة.

نرصد لكم في هذا المقال تفاصيل القصة الكاملة، التطورات القانونية، مسؤولية الوزارة، وردود أفعال الرأي العام، في محاولة لإعلاء صوت الحق وإنصاف الضحية وعائلته.

تفاصيل حادثة الاعتداء على الطفل ياسين

في شهر فبراير/ شباط 2024، بدأت مأساة الطفل ياسين عندما لاحظت والدته تغيرات مقلقة في سلوك طفلها البريء، ترافقت مع آلام جسدية غريبة ووجود جروح موضعية. دفعت شكوك الأم إلى استشارة الأطباء الذين أكدوا أن طفلها تعرض لاعتداء جنسي متكرر أدى إلى إصابات جسدية خطيرة.

بعد مزيد من التحقيقات، انكشفت القصة المؤلمة: موظف إداري يبلغ من العمر 80 عامًا يدعى صبري كامل جاب الله، بمساعدة إحدى العاملات (ناني المدرسة)، كان يستدرج الطفل إلى أماكن منعزلة داخل المدرسة وداخل سيارة مهجورة، مستغلًا سلطته وضعف رقابة الإدارة.

دور إدارة المدرسة المشبوه في الحادثة

الأدهى والأمر أن إدارة مدرسة الكرمة كانت على علم بالاعتداءات، بحسب تصريحات الطفل وشهادات أسرته.
مديرة المدرسة قامت باستدعاء الموظف المعتدي وضربه أمام الطفل بالعصا، في مشهد أقل ما يوصف بأنه مهين للعدالة، ثم هددت الطفل بالقول إنه “سيتم قتل والديه إذا تكلم.”

بدلًا من أن تتحرك الإدارة لإبلاغ الشرطة أو حماية الطفل، مارست سياسة التستر والتخويف، محاولة إسكات الطفل وأسرته.

محاولات طمس القضية ثلاث مرات!

رغم جسامة الجريمة وثبوت الأدلة الطبية القاطعة، تم حفظ القضية ثلاث مرات على التوالي!

لكن عزيمة الأسرة، مدعومة بمحام شجاع، أعادت فتح الملف وتحويله إلى محكمة الجنايات، مع تحديد جلسة حاسمة يوم 30 أبريل/ نيسان 2025.

يُذكر أن محاولات التهديد والضغط على الأسرة لم تتوقف، وهو ما يزيد الشكوك حول تورط الإدارة ومسؤوليتها الأخلاقية والقانونية.

كلمة إلى معالي وزير التربية والتعليم

معالي الوزير، نحن أمام جريمة تمس شرف وأمانة العمل التربوي.

جريمة تتجاوز كل الاعتبارات التقليدية وتتطلب تدخلكم الحاسم، تمامًا كما فعلتم بحزم في واقعة مدرسة كابيتال الدولية حين تحركتم خلال ساعات.

في مدرسة الكرمة، الجريمة ليست فقط في الاعتداء، بل في التستر، والإهمال، والتهديد، وتشويه صورة الضحية وأسرته.

ألا يستدعي هذا تحركًا عاجلًا، وزيارة ميدانية، ووضع المدرسة تحت إشراف مالي وإداري مشدد، حماية لبقية الأطفال؟

موقف وزارة التربية والتعليم من الواقعة

أصدرت الوزارة بيانًا مقتضبًا أوضحت فيه أن الواقعة تعود إلى فبراير 2024، وأنها قيد التحقيق القضائي، داعية المواطنين إلى تحري الدقة وعدم نشر الشائعات.

ورغم أهمية التأكيد على احترام سير التحقيقات، إلا أن البيان افتقر إلى موقف قوي واضح تجاه محاسبة المدرسة إداريًا، بغض النظر عن المسار القضائي للمتهمين.

استنكار مجتمعي واسع

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة عقب الكشف عن تفاصيل الاعتداء.

أبرز مطالب الرأي العام:

• محاسبة صارمة لإدارة المدرسة وإغلاقها.
• تشديد الرقابة على المدارس الخاصة.
• إنشاء وحدة حماية الطفولة داخل كل مدرسة.
• تفعيل الرقابة النفسية والطبية الدورية على الطلاب.

كيف يجب أن تتعامل الدولة مع هذه الكارثة؟

لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، هناك مجموعة إجراءات يجب اتخاذها فورًا:

• تحقيق فوري ومستقل في الواقعة والإجراءات الإدارية التي تلتها.
• سن تشريعات صارمة لمساءلة إدارات المدارس عن أي جرائم أو حالات إهمال.
• إجراء فحص نفسي وتربوي إلزامي لكل العاملين بالمؤسسات التعليمية سنويًا.
• إطلاق خط ساخن آمن للأطفال وأولياء الأمور للإبلاغ عن أي حالات تعدٍ أو شبهة انتهاك.

أسرة الطفل ياسين.. رحلة ألم ومقاومة

لم تكن رحلة الأسرة سهلة.

واجهت:

• تهديدات ضمنية وصريحة.
• محاولة تهميش القضية إعلاميًا.
• حملات تشويه للشخصيات الداعمة لهم.
• لكن رغم كل ذلك، وقفوا بثبات مدافعين عن حق ابنهم وعن حق كل طفل في بيئة تعليمية آمنة.

هل تستحق المدرسة استمرار عملها بعد كل ذلك؟

الإجابة ببساطة: لا.

لا يمكن لمؤسسة تعليمية:

• علمت بجريمة ولم تبلغ الجهات المختصة.
• ضغطت على الضحية للتكتم.
• سعت لحماية الجاني لا حماية الطفل…
• أن تبقى تفتح أبوابها وكأن شيئًا لم يكن.
• إغلاق المدرسة ومحاسبة إدارتها يجب أن يكون رسالة رادعة لكل مؤسسة تعليمية أخرى.