الآن: تفاصيل مؤتمر وزير الداخلية الأردني اليوم حول أنشطة الإخوان المسلمين كاملة

في لحظة محورية تترقبها الساحة الأردنية، ينعقد اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، مؤتمر صحفي رسمي يعقده وزير الداخلية مازن الفراية عند الساعة الثالثة بعد الظهر، ليتحدث علنًا أمام وسائل الإعلام والشعب الأردني عن أنشطة جماعة “الإخوان المسلمين” المنحلة.

هذا الإعلان الذي بثته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، يأتي في سياق متصاعد من الأحداث الأمنية والتوترات السياسية، خصوصًا بعد إعلان دائرة المخابرات العامة عن إحباط مخطط إرهابي داخلي معقّد، مرتبط بأعمال تهدف إلى زعزعة الأمن، تحت غطاء شعارات المقاومة.

فما هي المعلومات التي سيكشف عنها الوزير؟ وما حقيقة التورط المنسوب لعناصر محسوبة على “الإخوان المسلمين”؟ وهل نحن على أعتاب قرارات سيادية جديدة بحظر كامل للنشاط السياسي للجماعة في المملكة؟ في هذا المقال نُقدّم لك تحليلًا شاملًا وموسعًا لما يجري على الساحة الأردنية.

بداية الأزمة: ما وراء المؤتمر الصحفي؟

تعود جذور هذا المؤتمر إلى كشف جهاز المخابرات العامة الأردنية في 15 أبريل عن مخطط إرهابي داخلي، وصف بأنه الأخطر منذ سنوات.

حيث أكدت الأجهزة الأمنية أن التحقيقات طالت 16 مشتبهًا بهم منذ عام 2021، وأفضت إلى ضبط أسلحة، متفجرات، وصواريخ جاهزة للاستخدام، بالإضافة إلى خطط لتصنيع طائرات مسيّرة.

ما أثار القلق العام والاهتمام السياسي، هو تصريح رسمي صدر لاحقًا يؤكد أن هذا المخطط تم تغليفه بشعارات دعم المقاومة الفلسطينية، وهو ما دفع المتحدث باسم الحكومة، محمد المومني، للتأكيد أن وزارة الداخلية ستكشف للرأي العام حقائق غير مسبوقة حول النشاطات الممنوعة لجماعة “الإخوان المسلمين” في الأردن.

الإخوان في الأردن: من التاريخ إلى الحظر

لطالما كانت علاقة السلطات الأردنية بجماعة الإخوان المسلمين متوترة ومتأرجحة، منذ تأسيسها في أربعينيات القرن الماضي.

التسلسل التاريخي للعلاقة:

• 1945: تأسيس الجماعة رسميًا في الأردن
• 1970 – 1989: مشاركة سياسية قوية داخل البرلمان والحياة العامة
• 1999 – 2015: مرحلة من التوترات والانقسامات الداخلية
• 2016: الحكومة تحل الجماعة قانونيًا وتعتبرها “غير مرخصة”

ومع ذلك، واصل عدد من أعضائها العمل عبر أطر سياسية موازية مثل “حزب جبهة العمل الإسلامي”، الذي يُعدّ الواجهة السياسية للإخوان.

لكن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن الصبر الرسمي قد نفد.

مازن الفراية.. وزير الداخلية في مواجهة العاصفة

يُنتظر من المؤتمر الصحفي أن يُشكّل منعطفًا سياسيًا وأمنيًا حاسمًا.

وزير الداخلية مازن الفراية، المعروف بمقاربته الأمنية الدقيقة، سيدلي بتصريحات تمس:

• حقيقة ارتباط بعض الشخصيات المحسوبة على الجماعة بالمخططات الإرهابية
• الأدلة التي تثبت محاولة بعض الأفراد استغلال شعارات دينية لخدمة أجندات تخريبية
• توضيح ما إذا كانت هناك قرارات سيادية بحظر شامل لأي أنشطة مرتبطة بالإخوان
• هذا التصريح المنتظر قد يحمل في طياته مرحلة جديدة من المواجهة القانونية والسياسية في البلاد.

إحباط مخططات خطيرة: تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة

البيان الرسمي الذي أصدرته المخابرات الأردنية لم يكن عاديًا.

أبرز ما ورد فيه:

• متابعة استخبارية دقيقة منذ عام 2021
• ضبط صواريخ مصنعة محليًا ومستوردة من الخارج
• ضبط مشروع متقدم لتصنيع طائرات مسيّرة
• تجنيد وتدريب عناصر داخل وخارج المملكة
• نوايا لتفجير مرافق حيوية والتسبب في تخريب واسع
• وبحسب مصادر أمنية، فقد تم تحويل المتورطين إلى محكمة أمن الدولة، التي تتولى الآن التحقيقات بسرية تامة.

“تحت يافطة المقاومة”: اللعب على وتر العاطفة القومية

واحدة من أخطر النقاط التي وردت في تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، هو أن المخطط الإرهابي كان يستخدم شعارات دعم المقاومة الفلسطينية كغطاء لأعمال داخلية تهدف إلى زعزعة استقرار الأردن.

هذه النقطة أثارت موجة غضب واسع بين الأردنيين الذين لطالما دعّموا القضية الفلسطينية بقلوبهم ومواردهم، لكنهم يرفضون أن تُستخدم تلك القضية كوسيلة لاختراق الأمن الوطني أو لتبرير العنف الداخلي.

ماذا يقول الشارع الأردني؟

الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي لم يهدأ منذ تسرب خبر المؤتمر الصحفي.

الهاشتاغات مثل #الإخوان_في_الأردن و**#الأمن_الوطني** تصدّرت الترند، وتباينت آراء الأردنيين بين:

• مؤيد لحظر الجماعة بشكل نهائي وتجريم أي نشاط تابع لها
• مطالب بالكشف عن أسماء المتورطين بالأدلة
• أصوات تطالب بعدم الزج بالقضية الفلسطينية في الصراعات الداخلية

هل نحن أمام قرار سيادي بإغلاق كامل للملف؟

بحسب مصادر مطلعة في دوائر سياسية، فإن التوصيات الأمنية التي رُفعت إلى الديوان الملكي تُشير إلى رغبة واضحة في:

• وقف أي نشاط علني أو سري للجماعة في الأردن
• حل أي كيانات سياسية ترتبط تنظيميًا بالإخوان
• تشديد الرقابة على التمويل والتحركات الدولية لأعضائها

وفي حال صرّح الوزير الفراية بهذه النقاط خلال المؤتمر، فإن ذلك يعني بداية نهاية رسمية للجماعة سياسيًا وأمنيًا داخل المملكة.

انعكاسات داخلية وخارجية محتملة

داخليًا:

• تعزيز صورة الدولة كحامية للاستقرار
• تأييد شعبي في مواجهة التطرف
• تحديات قانونية مع أحزاب أو شخصيات مرتبطة بالجماعة

خارجيًا:

• دعم خليجي مرتقب للموقف الأردني
• انتقادات محتملة من منظمات حقوقية
• ترقب حذر من بعض الحكومات التي تحتفظ بعلاقات مع الجماعة

أين تقف المؤسسة الملكية من كل ما يجري؟

لطالما كانت المؤسسة الملكية الأردنية داعمة لنهج “الاعتدال والانفتاح”، لكنها كانت في الوقت نفسه حازمة تجاه كل من يهدد الأمن القومي.

التحركات الأخيرة، خاصة في عهد الملك عبدالله الثاني، تُشير إلى تحول واضح نحو الحسم في ملف الإخوان، واعتبار أمن الأردن خطًا أحمرًا لا يمكن التساهل فيه.

الخاتمة: مؤتمر قد يغيّر المعادلة السياسية في الأردن
المؤتمر الصحفي اليوم ليس مجرد إعلان، بل منعطف تاريخي في العلاقة بين الدولة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين، التي لطالما كانت فاعلًا جدليًا في الحياة السياسية والاجتماعية.

سواء أعلن الوزير قرارات حاسمة أو اكتفى بالكشف عن المعلومات الأمنية، فإن الساحة الأردنية مقبلة على تغييرات هيكلية في التعامل مع التنظيمات ذات الطابع العقائدي السياسي.

ويبقى السؤال الأهم:
هل يُغلق ملف “الإخوان” نهائيًا في الأردن؟ أم أن الأحداث القادمة ستكشف عن فصول جديدة من المواجهة؟