تفاصيل و سبب شطب كلمة صالح العرموطي من البرلمان كاملة.. ما القصة ومن هو ويكيبيديا؟
في زمن تتداخل فيه السياسة بالأمن، وتضيق فيه مساحة النقد الحر تحت قبة البرلمان، يبرز اسم صالح العرموطي كأحد أبرز الوجوه الجدلية في المشهد السياسي الأردني، صوت لا يعرف التنازلات، ولا يخشى المواجهات، سواء مع زملائه في البرلمان أو مع المؤسسات الرسمية.
النائب الذي وُصف في أكثر من مناسبة بـ”ضمير المعارضة” يعود إلى الواجهة من جديد، بعد أن أثار عاصفة سياسية تحت القبة بتصريح اعتبر فيه أن هناك جهات رسمية “تُثير الفتنة”، في معرض حديثه عن خلية تخريبية أحبطتها المخابرات العامة.
الرد جاء حادًا من رئيس المجلس أحمد الصفدي، وانتهى الجدل بشطب كلمة العرموطي من محضر الجلسة، في خطوة نادرة تعكس حجم الانقسام السياسي.
لكن من هو صالح العرموطي؟ ولماذا تحوّل إلى علامة فارقة في المشهد البرلماني الأردني؟ هذا ما نستعرضه في هذا المقال الشامل.
من هو صالح العرموطي ويكيبيديا السيرة الذاتية الكاملة؟
- الاسم الكامل: صالح عبدالكريم شحادة العرموطي
- تاريخ الميلاد: 1 يناير/ كانون الثاني 1950
- الجنسية: أردني
- المؤهل العلمي: بكالوريوس في الحقوق
- المهنة: محامٍ وسياسي ونائب برلماني
- المنصب الحالي: عضو مجلس النواب العشرون
- الكتلة البرلمانية: حزب جبهة العمل الإسلامي
- الحالة الاجتماعية: متزوج وأب لعدد من الأبناء
المسيرة القانونية.. من قاعات المحاكم إلى قبة البرلمان
بدأ العرموطي حياته العملية محاميًا في القضايا الجنائية والحقوقية، سرعان ما لمع نجمه في الأوساط القضائية، وانتُخب نقيبًا للمحامين الأردنيين، في سابقة عززت حضوره كمحامٍ من الطراز الأول.
تميز العرموطي بمرافعاته القوية في قضايا تتعلق بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ودافع عن شخصيات سياسية ونقابية، بل كان من أبرز الأصوات المناهضة لقوانين الطوارئ والتوقيف الإداري، ما جعله من القلائل الذين يحظون باحترام حتى بين خصومهم.
المسيرة البرلمانية: حضور دائم وصوت مرتفع
دخل صالح العرموطي المعترك البرلماني منذ المجلس النيابي الثامن عشر، ثم أعيد انتخابه في المجلس التاسع عشر والعشرين، وأصبح خلال هذه السنوات أحد أبرز النواب في لجان الحريات العامة وحقوق الإنسان.
تميزت مداخلاته داخل القبة بالحدة والوضوح، كما كان يُعد مرجعًا قانونيًا يستند إليه الكثيرون في مناقشة مشاريع القوانين، لا سيما تلك المتعلقة بالحريات والعدالة.
خلفيات شخصية وإنسانية صقلت شخصيته
ولد العرموطي في أسرة متواضعة، وفقد 12 شقيقًا خلال سنوات طفولته، ما ترك أثرًا عميقًا على شخصيته.
اضطر إلى ترك دراسته لفترة بسبب الظروف الاقتصادية، وعمل في دائرة مراقبة الشركات ووزارة البلديات، لكنه استقال من الأخيرة إثر خلاف مع وزير البلديات آنذاك، في موقف يعكس تمسكه بمبادئه منذ شبابه.
حزب جبهة العمل الإسلامي.. ذراع المعارضة الدائم
يمثل العرموطي تيارًا إسلاميًا قوميًا من خلال انتمائه لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وهو أحد أبرز قيادات الحزب، ويُعرف برفضه للتطبيع مع إسرائيل ووقوفه الصريح مع المقاومة الفلسطينية.
أبرز المواقف الوطنية المثيرة للجدل
طوال سنواته في العمل السياسي، عُرف صالح العرموطي بمواقف لافتة، بعضها وجد دعمًا شعبيًا واسعًا، وبعضها أثار انتقادات لاذعة:
القضية الفلسطينية:
من أشد المدافعين عن حق الفلسطينيين في المقاومة، ورفض كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل، وكان من الرافضين لاتفاقية الغاز، ووصفها بأنها “عبودية للطاقة”.
الحريات العامة:
كان الصوت الأعلى في رفض قانون الجرائم الإلكترونية بنسخته المشددة، وحذّر من استخدامه كأداة لقمع الناشطين والصحفيين.
التشريعات الأمنية:
رفض قوانين “الوقاية من الإرهاب” و”الأحزاب” و”النقابات” بنسختها الأخيرة، معتبرًا أنها تُقيّد الحريات وتنتهك الدستور.
الجلسة النيابية التي أشعلت العاصفة
في 21 أبريل 2025، وخلال مناقشة النواب للمخطط التخريبي الذي أعلنت المخابرات الأردنية عن إحباطه، فاجأ العرموطي الجميع باتهامٍ مباشر قال فيه:
“بعض الجهات الرسمية تثير الفتنة وتدفع نحو شيطنة تيارات وطنية، خصوصًا الإخوان المسلمين.”
رئيس المجلس أحمد الصفدي قاطعه فورًا، وقال:
“الحكومة ما فيها ولا وزير خائن.”
وتطور النقاش إلى تصويت صاخب انتهى بشطب كلمة العرموطي من محضر الجلسة، وهو إجراء برلماني نادر يُظهر شدة الانقسام.
خلفية “خلية التخريب”.. كيف بدأت القصة؟
أعلنت دائرة المخابرات العامة عن إحباط مخطط إرهابي واسع شمل:
- تصنيع صواريخ ومتفجرات
- تجهيز طائرات مسيّرة
- تدريبات عسكرية داخل وخارج الأردن
- القبض على 16 شخصًا مشتبهًا بهم منذ 2021
- ورغم خطورة المعلومات، فإن العرموطي رفض ربط الجماعة الإسلامية بالمخطط، قائلاً:
“التحريض المستمر ضد الإخوان لا يخدم الأمن الوطني بل يُقسّم المجتمع ويزرع الشك بين أبنائه.”
موقف الشارع الأردني: بين الدعم والتحفظ
خلال الاحتفالات بيوم العلم الأردني في وسط البلد، عبّر مواطنون عن استيائهم من تصريحات العرموطي، واعتبروها:
- تحريضًا ضمنيًا ضد الدولة
- خدمة مجانية لأجندات خارجية
- تقويضًا لوحدة الصف الوطني
- وفي المقابل، خرجت بيانات دعم له من شخصيات معارضة ونقابات مهنية، رأت أن ما قاله النائب:
“يعكس خوفًا مشروعًا على الحريات، ويؤكد ضرورة عدم تسيس العمل الأمني.”
رد العرموطي: من يدافع عن الوطن يُتَّهم
في مقابلة إعلامية بعد الجلسة، قال العرموطي:
“الذين ينتقدون مواقفي يخدمون إسرائيل. إن من يُسكت صوتًا حرًا اليوم، سيخنق مستقبل البلد غدًا.”
وأضاف:
“من حقي أن أدافع عن الحريات والعدالة، ولن أغيّر لغتي حتى لو شُطبت كلماتي من السجلات.”
صالح العرموطي: سياسي لا يساوم
رغم مرور عقود على دخوله الحياة العامة، ما يزال العرموطي يُعرَف بأنه لا يهادن، ولا يقف في المنطقة الرمادية.
سواء كان في موقع الدفاع عن معتقل، أو في مواجهة قانون جائر، أو في سجال مع زملائه النواب، يواصل أداءه بثبات، مؤمنًا بأن صوت الضمير لا يجب أن يُكتم.
فقرة ختامية: السياسة الأردنية بين العاصفة والهدوء
في ظل حالة الاستقطاب السياسي، فإن قضية شطب كلمة العرموطي ليست مجرد حادثة عابرة، بل نقطة اختبار لقدرة الأردن على إدارة التعدد داخل مؤسسة البرلمان، بين الصوت المعارض الجريء، ومتطلبات الأمن والاستقرار.
هل سيؤثر ذلك على مستقبل العرموطي السياسي؟ وهل تبقى الساحة البرلمانية مفتوحة لكل الآراء؟
ربما الأيام المقبلة تحمل الجواب.
