رابط الاستعلام عن سحب الجناسي الكويت أبريل 2025.. الكويت تسحب الجنسية من 640 شخصًا

في خطوة تُعد من بين الأكثر جرأة في تاريخ الدولة الحديثة، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن سحب الجنسية من 640 شخصًا دفعة واحدة، في واقعة أثارت ضجة هائلة على منصات التواصل الاجتماعي وداخل الأوساط السياسية والحقوقية.
بين دهشة المواطنين، وتحليل الخبراء، وتكهنات الإعلام، أصبح السؤال الأهم:

من هم هؤلاء؟ ولماذا سُحبت جنسيتهم؟ وكيف يمكن معرفة التفاصيل الرسمية؟

في هذا المقال الشامل، نضع بين يديك كل ما تحتاج معرفته حول قرار سحب الجناسي في الكويت لشهر أبريل 2025، بدءًا من الأسباب القانونية، مرورًا بتفاصيل المواد المستخدمة، وصولًا إلى رابط الاستعلام الرسمي، وتحليل التأثيرات المجتمعية والسياسية المحتملة لهذا القرار غير المسبوق.

الكويت تسحب الجنسية من 640 شخصًا: ما القصة الكاملة؟

في يوم الخميس 10 أبريل/ نيسان 2025، أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بيانًا رسميًا أعلنت فيه عن اتخاذها قرارًا بسحب الجنسية من 640 شخصًا، على أن يتم رفع الأسماء إلى مجلس الوزراء الكويتي لإقرارها رسميًا.

وقد جاء هذا القرار بعد اجتماع خاص عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، وشمل دراسة عشرات الملفات المعقدة التي ترتبط بقانون الجنسية الكويتي الصادر عام 1959 وتعديلاته اللاحقة.

القرار لم يكن مفاجئًا بالكامل، حيث سبقه تداول معلومات غير مؤكدة في وسائل الإعلام عن نية الحكومة الكويتية مراجعة ملفات “التجنيس بالتبعية”، و”الخدمات الجليلة”، و”الازدواجية الجنسية”، وهي مواضيع لطالما أثارت حساسية داخلية في الكويت.

التفاصيل الرسمية: كيف تم توزيع حالات سحب الجنسية؟

لم يأتِ القرار عشوائيًا أو شاملًا للجميع دون تصنيف، بل أورد البيان تفصيلًا دقيقًا عن فئات الذين تم تجريدهم من الجنسية:

1. 375 حالة بسبب “المصلحة العليا للبلاد”:

تمت هذه السحوبات بموجب المادة 13 – الفقرة 4 من قانون الجنسية، والتي تتيح سحب الجنسية من أي شخص ثبت أنه لم يعد يحتفظ بالولاء للدولة أو يمثل تهديدًا لمصالحها العليا.

وتركزت هذه الحالات في من تم تجنيسهم سابقًا على بند “الخدمات الجليلة”، بالإضافة إلى من اكتسبوا الجنسية بالتبعية لهم، أي أفراد أسرهم.

2. 197 حالة بسبب “الغش والتزوير والمصلحة العامة”:

اعتمدت اللجنة في هذه الفئة على المادة 13 – الفقرتين 1 و4، مع الإشارة إلى أن هذه الحالات ترتبط بما يُعرف بـ “إحصاء 1965″، الذي يعتبر مرجعًا قانونيًا للكشف عن التجنيس غير المشروع.

3. 2 حالة بسبب “الازدواجية الجنسية”:

وفق المادة 10 من القانون، يُمنع الجمع بين الجنسية الكويتية وجنسية أخرى دون موافقة رسمية، وهو ما أدى إلى سحب الجنسية من شخصين ثبت أنهما يحملان جنسيات أجنبية دون الإفصاح عنها.

4. 66 حالة بسبب “التزوير والأقوال الكاذبة”:

وهنا طبّقت اللجنة المادة 21 مكرر أ من قانون الجنسية، والتي تنص على سحب الجنسية في حال اكتشاف تقديم بيانات مزورة أو غير صحيحة، سواء من الشخص نفسه أو ممن تم تجنيسهم معه بالتبعية.

ما هو رابط الاستعلام عن سحب الجناسي الكويت أبريل 2025؟

حتى الآن، لم تنشر الحكومة الكويتية رسميًا أسماء الأشخاص الذين تم سحب جنسيتهم، إلا أن وزارة الداخلية أرفقت في بيانها رابطًا مخصصًا يمكن من خلاله متابعة المستجدات.

رابط الاستعلام الرسمي عن سحب الجنسية الكويتية: moi.gov.kw

نصيحة: يُنصح بزيارة الرابط بانتظام، حيث من المتوقع أن تُعلن وزارة الداخلية عن التفاصيل تدريجيًا بعد مراجعة قرارات مجلس الوزراء، وقد يتم تخصيص صفحة تتضمن الأسماء أو أرقام القضايا المعنية.

لماذا تقوم الكويت بسحب الجنسية؟ الأسباب والخلفيات

قرار سحب الجنسية ليس بالأمر السهل، وهو لا يتم إلا بعد تحقيقات مستفيضة وتحليل ملفات معقدة، خصوصًا وأن الجنسية تمثل الانتماء القانوني والسياسي الأعلى لأي شخص.

من أبرز الأسباب التي دفعت لاتخاذ هذا القرار:

حماية الهوية الوطنية:

تأكدت الحكومة من أن بعض المجنسين لم يحققوا شروط الولاء الكامل للدولة، سواء لأسباب أمنية، أو ارتكاب مخالفات تمس السيادة.

الغش والتزوير:

هناك حالات تم اكتشاف أنها قدمت وثائق مزورة عند التقديم للجنسية، أو استخدمت أسماء مزيفة، أو لم تذكر الحقيقة الكاملة حول خلفياتهم.

تجنيس غير مشروع:

الأفراد حصلوا على الجنسية عبر طرق غير نظامية، مثل استخدام “الواسطة” أو “التوصية”، أو تحت بند “الخدمات الجليلة” دون تحقق فعلي.

ازدواج الجنسية:

وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون، حيث يجب الإعلان رسميًا عن أي جنسية أخرى يحملها المواطن الكويتي، وإلا يُعد ذلك خرقًا يستوجب سحب الجنسية.

ما هي المواد القانونية المستخدمة في سحب الجنسية؟

لضمان الشفافية القانونية، استندت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية إلى المواد التالية:

• المادة 10: منع ازدواج الجنسية.
• المادة 13 (الفقرتان 1 و4): سحب الجنسية في حال الغش، الكذب، أو المساس بالمصلحة العليا.
• المادة 21 مكرر أ: التزوير في المستندات أو تقديم بيانات خاطئة.
• هذه المواد مستندة إلى قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته.

ردود الفعل: بين التأييد الكامل والقلق الشعبي

أثار القرار ردود فعل متباينة في المجتمع الكويتي والخليجي، وانقسمت الآراء إلى:

مؤيدون:

• يرون أن الحكومة تحمي الأمن الوطني.
• يعتبرون أن الجنسية يجب أن تكون مستحقة وليس هدية.
• يدعمون القرار كخطوة نحو تطهير السجلات المدنية.

معارضون:

• أبدوا تخوفهم من التطبيق العشوائي أو غير العادل.
• طالبوا بوجود قائمة مفصلة بالأسماء لتفادي الظلم.
• عبّروا عن القلق من استخدام القرار كسلاح سياسي ضد بعض الفئات.

هل هناك إمكانية للطعن في القرار؟

نعم. وفق القوانين الكويتية، يحق لأي شخص تم سحب جنسيته أن:

• يتقدم بتظلم رسمي إلى وزارة الداخلية خلال مدة محددة.
• يرفع دعوى أمام القضاء الإداري للطعن في القرار، على أن يقدم الأدلة والوثائق اللازمة.
• لكن في كثير من الحالات، تكون قرارات السحب سيادية ولا تُقبل الطعون إلا في حالات نادرة، مما يزيد من حساسية الموقف.

ما الذي يمكن أن يحدث لاحقًا؟

مع استمرار الحكومة في مراجعة ملفات التجنيس، من المتوقع أن:

• يتم سحب الجنسية من حالات جديدة.
• يتم نشر قوائم رسمية بالأسماء.
• تتخذ الحكومة إجراءات لضبط الجنسية مستقبلاً من خلال نظام إلكتروني صارم.

فقرة ختامية: الجنسية مسؤولية قبل أن تكون حقًا

في خضم الضجة الكبيرة حول هذا القرار، تبقى الحقيقة الأهم أن الجنسية ليست مجرد وثيقة أو رقم مدني، بل هي تعبير عن انتماء وولاء والتزام.

وما قامت به الكويت في هذا الإجراء، وإن أثار الجدل، إلا أنه يعكس إرادة سياسية للحفاظ على النسيج الوطني، وضمان ألا يحمل الهوية الكويتية إلا من يستحقها عن جدارة قانونية وأخلاقية.

وفي ظل هذه القرارات، يبقى المواطن في حاجة إلى متابعة المصادر الرسمية وتفادي الإشاعات، لأن مثل هذه الملفات تتطلب دقة وشفافية وأمانة في النقل والتحليل.