إدانة أوروبية لإسرائيل بسبب استهداف “اليونيفيل” ودعوات لتعليق اتفاقية التجارة

في تصعيد جديد للعلاقات المتوترة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، أصدرت دول الاتحاد إدانة جماعية ضد استهداف الجيش الإسرائيلي لقوات حفظ السلام الأممية (يونيفيل) في لبنان. جاء ذلك وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل والدول الأوروبية، حيث طالبت إسبانيا وأيرلندا بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، مستشهدة بانتهاكات حقوق الإنسان في لبنان وغزة.

خلفية التوترات: الهجمات على قوات “اليونيفيل”

في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الهجمات الإسرائيلية على مواقع قوات حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان، المعروفة باسم “اليونيفيل”. وأعلنت اليونيفيل أن الجيش الإسرائيلي اقتحم موقعا لها في بلدة راميا جنوبي لبنان باستخدام دبابتين، ما أثار غضبًا واسعًا لدى الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي.

وأكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك أن “الهجمات الإسرائيلية ضد البعثات الأممية غير مقبولة وتستدعي تحقيقًا شاملًا وتوضيحًا عاجلًا”. وقد أعرب البيان عن “قلق بالغ” من تصاعد الهجمات على اليونيفيل، مؤكدًا أن هذه القوات تلعب دورًا حيويًا في حفظ السلام واستقرار جنوب لبنان.

مطالبات بتعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل

من بين أبرز التداعيات السياسية لهذا التصعيد، مطالبة كل من إسبانيا وأيرلندا بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وقد أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن تأييده لتعليق الاتفاقية بسبب “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” التي تمارسها إسرائيل في غزة ولبنان.

إسبانيا وأيرلندا تقودان حملة دبلوماسية داخل الاتحاد الأوروبي لمراجعة بنود اتفاقية التجارة مع تل أبيب، والتي تتضمن بندًا يشترط احترام حقوق الإنسان. ومع تزايد الانتهاكات المزعومة، يبدو أن هذه الدول تستعد لتصعيد الضغط على إسرائيل في المحافل الدولية.

ردود الفعل على استهداف اليونيفيل

إدانة الهجمات الإسرائيلية لم تأتِ فقط من الاتحاد الأوروبي، بل امتدت لتشمل مواقف رسمية أخرى. فقد أعرب وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، عن غضبه من الهجمات الإسرائيلية قائلاً: “الهجمات على قوات حفظ السلام الأممية تتعارض مع ما نتوقعه من دولة عضو في الأمم المتحدة”. كما أضاف أن هذه التصرفات “تنتهك قواعد الأمم المتحدة وتعرض استقرار المنطقة للخطر”.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن إلى أن إسرائيل تعمل على تقويض دور الأمم المتحدة من خلال هجماتها المتكررة على قوات اليونيفيل، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية البعثات الأممية.

موقف بوريل: دفاع عن غوتيريش وانتقاد الهجمات

في تطور آخر، رفض مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاتهامات التي وجهتها إسرائيل للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن “معاداة السامية”. جاء ذلك بعد إدراج الجيش الإسرائيلي في قائمة الأطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال، وهو ما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية.

وأكد بوريل أن مجلس الأمن هو الذي يتخذ القرارات المتعلقة ببعثات حفظ السلام، وليس الأمين العام للأمم المتحدة. كما أعرب عن غضبه من التباين في مواقف بعض الدول الأوروبية تجاه الصراع المتزايد في الشرق الأوسط، مؤكدًا على ضرورة وحدة الموقف الأوروبي تجاه القضايا الإنسانية.

تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل

إلى جانب الإدانة الأوروبية، دعت وزارة الخارجية السويسرية الجيش الإسرائيلي إلى وقف هجماته على اليونيفيل بشكل فوري، مشددة على “احترام حرمة مرافق الأمم المتحدة”. هذه الدعوة تأتي في سياق متزايد من الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء عملياتها العسكرية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في غزة ولبنان.

مطالب بتعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل

مع تصاعد التوترات والمطالبات بتعليق اتفاقية التجارة، بدأت بعض الدول الأوروبية مناقشة إمكانية فرض حظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل. إسبانيا، التي تقود هذه المبادرة، دعت إلى ضرورة وقف تصدير الأسلحة، مؤكدة أن “إسرائيل تستخدم هذه الأسلحة في قصف المدنيين في قطاع غزة”.

في هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء الإسباني أن بلاده تدفع نحو وقف جميع أنواع التعاون العسكري مع إسرائيل حتى تتوقف العمليات العسكرية في غزة ولبنان. وقد انضمت أيرلندا إلى هذه الدعوات، معربة عن قلقها من استمرار الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

استهداف إسرائيل لغزة ولبنان: تصاعد العنف

منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، تتعرض إسرائيل لانتقادات دولية واسعة بسبب “الجرائم المرتكبة بحق المدنيين”، كما وُصفت من قبل المسؤولين الأوروبيين. الغارات الجوية المكثفة على غزة، إلى جانب التوغلات البرية في جنوب لبنان، تسببت في مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، ما دفع المجتمع الدولي إلى المطالبة بوقف فوري للعمليات العسكرية.

الإبادة الجماعية المستمرة في غزة تسببت في مقتل أكثر من 140 ألف فلسطيني، وإصابة عشرات الآلاف بجروح خطيرة، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية بالكامل، ما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة في القطاع. ورغم قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية بوقف الأعمال العدائية، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية متجاهلة التحذيرات الدولية.

الخاتمة: تصاعد الضغوط الأوروبية والدولية على إسرائيل

تشير التطورات الأخيرة إلى أن إسرائيل تواجه ضغوطًا غير مسبوقة على الصعيد الدولي، خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي. الدعوات لتعليق اتفاقية التجارة الحرة وفرض حظر على تصدير الأسلحة تعكس مدى الاستياء من السياسات الإسرائيلية في المنطقة. ومع استمرار تصاعد العنف في غزة ولبنان، من المتوقع أن تزداد هذه الضغوط في الأسابيع المقبلة.